افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة

في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير وتحديث الجهات والهيئات القضائية، شهدت هيئة قضايا الدولة اليوم السبت افتتاح مقرها الجديد بالقاهرة الجديدة وتحديدًا بالتجمع الأول، وذلك في احتفالية رسمية كبرى بحضور رفيع المستوى من كبار رجال الدولة والقيادات القضائية والتنفيذية. وقد أُقيمت مراسم الافتتاح تحت رعاية السيد المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وبحضور رفيع المستوى ضم معالي المستشار محمود الشريف وزير العدل، و المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار محمد عامر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، والمهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى جانب نخبة من قيادات الهيئة ووزارة العدل والنيابة العامة. كما حضر من جانب شركة المقاولون العرب كل من: المهندس محمد علوي عضو مجلس الإدارة، والمهندس شريف دسوقى، رئيس قطاع القاهرة الكبرى، عضو المجلس التنفيذي، والمهندس محمد خضر، عضو المجلس التنفيذي، والمهندس محمد إبراهيم بيومي رئيس قطاع حلوان والقاهرة ومدينة نصر، والمهندس أحمد زيادة مدير فرع القاهرة، والمهندس وليد فياض نائب مدير فرع القاهرة والمشرف على مشروعات هيئة قضايا الدولة، والمهندس مهند صبحي مدير المشروعات. ويقع المقر الجديد بالقاهرة الجديدة، ويأتي افتتاحه ضمن خطة شاملة تستهدف تحديث مقار الهيئة وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب متطلبات العمل القضائي الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز القضايا. ويُعد هذا الصرح القضائي المتطور خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي داخل الهيئة ، حيث تم تزويده بأحدث النظم التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم سرعة تبادل الإجراءات، ويعزز التكامل بين الجهات القضائية المختلفة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة. كما يمثل افتتاح المقر الجديد امتدادًا لمسيرة الهيئة العريقة، التي تواصل أداء دورها الوطني في صون المال العام وترسيخ سيادة القانون، من خلال رؤية حديثة تجمع بين الخبرة القضائية المتراكمة والتطوير المؤسسي المستمر. واختُتمت فعاليات الافتتاح بمراسم توقيع بروتوكول بين قضايا الدولة وشركة المقاولون العرب، لإنشاء مبنى جديد للهيئة بحدائق أكتوبر وكذلك النادي البحري لمستشاري قضايا الدولة بالإسكندرية، وذلك في إطار خطة التوسع والتطوير التي طبقتها قضايا الدولة، بما يليق بتاريخ أعرق وأقدم الهيئات والجهات القضائية.